مديرة صندوق النقد الدولي: النمو الاقتصادي العالمي لن يتجاوز 3%

توقعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الخميس، مع انطلاق اجتماعات الربيع لمؤسستها، أن يمر الاقتصاد العالمي بواحدة من أضعف فترات النمو في العقود الأخيرة، بحيث لا يتجاوز المعدل 3% عام 2023.

وقالت غورغييفا في كلمة بحضور عدد كبير من الدبلوماسيين في واشنطن: "رغم متانة أسواق العمل والإنفاق الاستهلاكي في غالبية الاقتصادات المتقدمة وكذلك الانتعاش المرتبط بإعادة فتح الصين، نتوقع نموا أقل من 3% في عام 2023"، بحسب فرانس برس.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تحديثه السابق لتقرير الاقتصاد العالمي في نهاية يناير، أن يناهز النمو 2,9% عام 2023، وهو معدل أفضل قليلا من التقديرات الأولى التي أعلنها في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

رغم توقع نمو جيّد لاقتصادات الدول الناشئة الكبرى، ولا سيما الصين والهند، فإنه سيكون أضعف مما كان يأمل صندوق النقد الدولي في الاقتصادات المتقدمة.

وأضافت غورغييفا أنه من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، إذ قالت: "نتوقع نموا بنسبة 3% تقريبا على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهي أضعف توقعاتنا على المدى المتوسط منذ عام 1990".

وشدّدت المديرة العامة على أنه في ظل هذه الظروف، فإن استمرار التشديد النقدي من أجل كبح التضخم الذي لا يزال "مرتفعا" يجب أن يظل الأولوية، رغم مخاطر اضطراب القطاع المالي.

واعتبرت أن المخاطر تبقى "محدودة" ويمكن للبنوك المركزية منعها عبر "استخدام سياساتها المالية لضمان استقرار" القطاع.

لكن غورغييفا قلقة أيضا بشأن حالة المالية العامة في معظم البلدان، مع ارتفاع الدين العام لديها بتأثير من وباء كوفيد ثم تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

التحديات التي يجب مواجهتها كبيرة، لا سيما لتمكين الانتقال البيئي في الدول الناشئة التي تقدّر احتياجاتها بنحو ألف مليار دولار سنويا على مدى السنوات القليلة المقبلة، وسيتطلب ذلك "أن يساعد أكثر أعضائنا ثراء في سدّ الثّغرات" في جمع التبرعات.

كما تواجه البلدان منخفضة الدخل صعوبات في الوصول إلى سوق الديون، بسبب ارتفاع التكاليف المرتبطة بزيادة البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة.

والكثير من هذه الدول يواجه صعوبات مالية، فقد زاد إجمالي الأموال التي وفرها صندوق النقد الدولي بشكل حاد إلى 300 مليار دولار في الأشهر الأخيرة.

وشدّدت غورغييفا على أن ذلك قد يستمر لأن "نحو 15% من الدول منخفضة الدخل تعاني أصلا مشكلات ديون و45% توشك على مواجهة مشكلات ديون".